به گزارش قدس انلاین قیمت خودرو چند سالی هست که با نوسانات زیادی مواجه شده وهربارهم با پاسکاریهای مختلف در نهایت به سود جیب خودرو سازان به گل رسیده است کارشناسان معتقدند نبود خودروسازان متعدد وواردات خودرو باعث چنین گوی سبقت گیری شده که بایستی برای مهار ان تصمیم و روشی تاثیر گذار اتخاذ نمود. فشار بي‌سابقه‌ای که خودروسازان بابت آزادسازی قیمت وارد کردند، سبب شد دولت رای به این خواسته جاده مخصوصی‌ها بدهد و آنها را برای مدتی بسیار کوتاه بابت تعیین قیمت محصولات شان آزاد بگذارد. خودروسازان نیز که سال‌ها منتظر چنین فرصتی بودند، عقده‌گشایی کرده و قیمت محصولات خود را تا جایی که توانستند، افزایش دادند. این در حالی بود که اعتراض مردم و منتقدان و نمایندگان مجلس اجازه نداد خودروسازان مدت زیادی طعم شیرین آزادسازی را بچشند
*کاهش قیمت خودرو در گرو مهار نرخ تورم     
چندی پیش شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش قیمت خودرو در گرو مهار نرخ تورم است.نعمت زاده در سفر به چهارمحال و بختیاری افزود: تورم 25 درصدی، تعیین مالیات بر ارزش افزوده و ارتقا کیفیت خودروهای تولیدی متناسب با استاندارد های "یورو 4 " از مهمترین دلایل جلوگیری از کاهش قیمیت خودور در کشور است .نعمت زاده افزود: با افزایش قیمت خودرو موافق نیستیم اما برای کاهش آن باید شرایط مناسب فراهم شود .
 * پیشنهادهای مهار افزایش قیمت خودرو
در این میان برخی فعالان صنعت خودرو نیز معتقد به افزایش قیمت خودرو در سال جدید بوده و تاثیر افزایش تیراژ تولید در کاهش قیمت‌ها را در سایه بالا نرفتن قیمت‌ها در سال ۹۳ می‌دانند. در همین حال عضو شورای سیاستگذاری و بررسی صنعت خودرو با تایید اینکه درخواست افزایش قیمت خودرو برای سال آینده منطقی است و اظهار کرد: درحالی که عوارض دولتی که شامل عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده است، افزایش می‌یابد و کمک‌هایی که قرار بود به صنعت خودرو شود نیز جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند، بنابراین افزایش قیمت خودرو برای سال آینده تصمیمی بجا است. 
 آرش محبی‌نژاد در ادامه به پیشنهادهای ارائه شده به دولت و مجلس برای مهار افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: در این میان باید به معافیت‌های موقت بخش صنعت از برخی پرداختی‌ها به دولت و بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی به دولت همچون بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو به منظور کاهش هزینه‌های مالی و بهره‌های این صنعت در کنار اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای رقابتی کردن این صنعت در بازارهای رقابتی شد که جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. وی در ادامه افزود: حتی بحث فروش مواد اولیه با قیمت مناسب که بخشی از آن دولتی است و ارزبری چندانی نیز ندارد، مطرح شد که به این درخواست هم توجه خاصی نشد؛ از این رو چاره‌ای نبوده و بنابراین تنها راه زنده ماندن این صنعت افزایش قیمت خودرو است. 
محبی‌نژاد عنوان کرد: با اینکه در سایه افزایش تیراژ ۹ ماه امسال، ۷۰ درصد تولید خودرو نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما با این حال به دلیل رکود بازار و تحریک نشدن بخش تقاضا با اهرم‌های موجود که حداقل آن را اختصاص وام ۱۵ میلیون تومانی خودرو می‌توان نام برد، توان خرید مصرف‌کننده بالا نرفته و صنعت خودرو نیز در این میان به رونق فروش در پایان سال دست پیدا نکرده است. وی در پاسخ به این سوال که افزایش تیراژ تا چه اندازه بر کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، تاکید کرد: افزایش و کاهش قیمت خودرو نسبی بوده و در واقع برای شاخص قیمت‌ها بخشی از آن تورم و بخشی تغییرات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود که همگی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است. 
از این رو این کاهش قیمت در سال ۹۳ اتفاق افتاد و این درحالی است که ۵/۵ درصد افزایش قیمتی که در سال ۹۲ از روی عدد ریال رخ داد، در واقع برای افزایش ۲ درصدی ارزش‌افزوده، افزایش عوارض دولتی در کنار هزینه ایربگ و یورو۴ بود که نصب آنها الزامی شده بود.
دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه مجموع این فرآیند ۵/۵درصدی به هیچ عنوان افزایش قیمت نسبت به سال ۹۲ محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که در سال ۹۲ تورم عمومی ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردیم که هزینه‌های صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. حال اگر خودروسازان با تیراژ سال گذشته نسبت به تولید خودرو اقدام می‌کردند باید حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت، شامل آنها می‌شد تا شرایط ضرر و زیان آنها همچون سال گذشته باشد.
* ضرورت تعددواردکنندگان خودرو برای مهارقیمت ها 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تعدد وارد کنندگان خودرو برای جلوگیری از رشد قیمت ها ضروری است، گفت: عملکرد شورای رقابت سود دلالان بازار خودرو را تضمین کرده است. 
 سید محمد بیاتیان درباره دلایل نابسامانی بازار خودرو در کشور گفت: قانونمند کردن واردات خودرو اقدام صحیحی است اما همراه با این کار باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از گرانی مجدد قیمت خودرو فراهم شود.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه واردات خودرو باید تدابیری اتخاذ، تا شرکت های خارجی ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مطلوب شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: برای جلوگیری از رشد قیمت خودرو، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از اعمال محدودیت در واردات خودرو، شرایطی را فراهم  می کرد تا وارد کنندگان بیشتری مجوز این کار را دریافت می کردند.
بیاتیان در زمینه نابسامانی بازار خودرو تصریح کرد: باید اجازه داد که شرایط بازار، قیمت خودرو را با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین کند.
وی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: شورای رقابت به جای آنکه زمینه کاهش و تنظیم بازار خودرو را فراهم کند به کاتالیزوری برای رشد قیمت خودرو تبدیل شده است.
بیاتیان ادامه داد: عملکرد شورای رقابت باعث شده تا زمینه تضمین سود واسطه ها و دلال ها فراهم شود به عبارتی می توان عنوان کرد شورای رقابت، در حال حاضر مانع رقابت است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: عملکرد شورای رقابت باعث شده که بازار خودرو ملتهب و نابسامان شود.